واقعیت هایی در باره اشتغال زنان در ایران در پاییز 1392!!

به گزارش مهر، آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری و اشتغال در کشور نشان می دهد که 4 میلیون و 302 هزار و 978 نفر از کل جمعیت 10 ساله  بیشتر فعال اقتصادی کشور در تابستان امسال زنان بوده اند. به عبارتی، آمارهای دولتی می گویند بیش از 4.3 میلیون زن هم اکنون در بازار کار ایران مشغول به فعالیت هستند.
 ازای هر 1.82 تقاضای مردان برای کار یک تقاضا از سوی زنان وجود دارد و زنان در یک رقابت جدی با مردان در بازار کار قرار گرفته و حدود یک میلیون زن متقاضی شغل هستند. با این حال، نرخ بیکاری زنان 15 تا 24 ساله در تابستان 92 رکورد 9 سال گذشته را شکسته و حدود 46 درصد شده است.


بیشترین تعداد زنان شاغل در بخش خدمات با 1 میلیون و 692 هزار و 177 نفر به ثبت رسیده است و پس از آن 850 هزار و 679 نفر در بخش کشاورزی و 850 هزار و 286 نفر نیز در بخش صنعت حضور دارند. به بیان دیگر، خدمات بیشترین تعداد زنان شاغل کشور را در خود جای داده و سهم بخش صنعت حتی از کشاورزی نیز پایین تر است.

اشتغال 4.3 میلیون زن در ایران
همچنین 16 درصد از زنان در هفته 49 ساعت و بیشتر از آن اشتغال دارند که به معنای اضافه کاری و تمایل به دریافت های بیشتر از بازار کار ایران است. از آنسو، 904 هزار و 910 درخواست شغل برای زنان نیز در تابستان امسال به ثبت رسیده که نشان دهنده درخواست شغل حدود 1 میلیون زن اغلب فارغ التحصیل دانشگاهی در حال حاضر است.

با وجود نرخ بیکاری 10.4 درصدی عمومی در تابستان امسال، نرخ بیکاری زنان 15 ساله و بیشتر معادل 21.2 درصد به تعداد 9.4 هزار و 910 نفر بوده است. بدترین نرخ بیکاری زنان در گروه سنی 15 تا 24 ساله و به عبارتی مهم ترین گروه متقاضی کار به میزان 45.8 درصد وجود دارد که در این گروه سنی 341 هزار و 442 نفر زن بیکار وجود دارد.

همچنین زنان بین سنین 15 تا 29 ساله کشور دارای 685 هزار و 916 نفر بیکار معادل 41.7 درصد بیکاری هستند که وجود نرخ بیکاری بسیار بالا نشان دهنده اوضاع بسیار نامناسب در بازار کار زنان است.

بررسی از وضعیت متقاضیان شغل مرد و زن در تابستان امسال نشان می دهد که به ازاء هر 1.82 مرد متقاضی شغل 1 زن متقاضی کار بوده است و این موضوع نشان دهنده نگاه جدی و رقابت تنگاتنگ آنان با مردان برای دستیابی به فرصت های شغلی در بازار کار کشور است. بنابراین به ازاء حدود هر 2 مرد بیکار یک زن بیکار نیز تقاضای ورود به عرصه کار و اشتغال داشته است.

جدول 9 ساله تغییرات تعداد و نرخ بیکاری زنان 15 تا 24 ساله

تعداد بیکاران کل	نرخ بیکاری عمومی	تعداد زنان	نرخ بیکاری	سال
819098	17.1	451720	32.6	84
764716	16.2	480500	31.8	85
722119	15.8	351789	30.2	86
676858	16.7	331943	34	87
741778	16.8	318443	32.4	88
892353	20.5	379238	41.3	89
830996	20.9	313727	42.7	90
874322	19.9	320305	14.5	91
906424	21.1	341444	45.8	تابستان92

ادامه نوشته

رونمایی از واقعیت های اقتصادی کشور

آمارهای اقتصادی به روایت جناب آقای دکتر طیب نیا وزیر محترم اقتصاد – دوشنبه 6آبان 92در یک مراسم معارفه (سه ماه بعد از شروع دولت جناب آقای روحانی – منبع روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3050) – مطمئن هستم آمار های ارائه شده به قدری شگفت انگیز است که در تاریخ ماندگار باشد. نقطه به نقطه آمارها حکایت از هزاران حرف است!!

متغیر	تغییرات
جمعیت فعال بیکار	3.5 میلیون نفر
جمعیت شاغل به تحصیل و دانش آموخته بیکار	5 میلیون نفر
کل جمعیت بیکار	8.5
نقدینگی واقعی	650 هزار میلیارد تومان
نقدینگی خارج از کنترل بانک مرکزی	195 هزار میلیارد تومان
ذخیره ارزی در صندوق توسعه ملی	بیش از 50 میلیارد دلار
تورم تا پایان شهریور	40.1 درصد
مطالبات معوق بانکی	75 هزار میلیارد تومان
نرخ سود واقعی	20- درصد
پیش بینی تورم تا پایان سال	34 درصد

 

اقتصاد آموزش های فنی و حرفه ای -بخش شناسایی و تامین منابع مالی در آموزش های فنی و حرفه ای

یعقوب نماینده

یکی از مسائل عمده ای که بسیاری از کشورها با آن درگیر هستند، کمبود منابع مالی در ارائه آموزش های فنی و حرفه ای دولتی است. این وضعیت، ارائه آموزش های فنی و حرفه ای را دچار نارسایی هایی نموده است. از یک طرف آموزش های فنی و حرفه ای به جهت اثرگذاری در ایجاد اشتغال و زمینه سازی تولید ثروت به شدت مورد استقبال دولت، صنایع، صنوف و متقاضیان کار واقع شده است از طرف دیگر علیرغم استقبال و و تقاضای گسترش روزافزون این آموزش ها در سطح جامعه به جهت محدودیت  منابع مالی دچار نارسایهایی و عدم پاسخگویی متناسب با نیاز جامعه شده است. آموزش های فنی و حرفه ای به جهت ارائه آموزش های عملی و کارگاهی، تغییرات سریع فناوری، فضای وسیع و بلند،  خصوصیت تمرین و ممارست، ضمن پر زحمت بودن، هزینه بالاتری از سایر آموزش ها را برای ارائه کنندگان بدنبال دارد. به همین علت برای ورود بخش خصوصی در قیاس با سایر بخش های سرمایه پذیر و حتی در مقایسه با آموزش های نظری از اقبال کمتری برخوردار است. دولت ها نیز قادر به تامین هزینه های سنگین و رو به تزاید آموزش های مهارتی نبوده و به ناچار با اعطای اعتباراتی محدود، تنها می توانند ارائه این آموزش ها را در حد موجود حفظ نمایند و  مطمئنا در صورت پیدا نشدن منابع مالی پایدار و متناسب جدید غیر از منابع موجود، اعتبار این آموزش ها به علت عدم دسترسی کلیه افراد جامعه، عدم تکافوی هزینه ها و تاثیر سوء آن در کیفیت مهارت آموزی  نزد کارفرمایان و مردم مخدوش شده و استقبال از آن کاسته خواهد شد.

به استناد تعدادی از قوانین از سال 1349 و از زمان تشکیل صندوق کارآموزی تا سال 1380 قانون وصول حق کارآموزی در آموزش های فنی و حرفه ای که شامل 2درصد از کل حقوق کارگران و 2 در هزار کارگران پروژه های پیمانکاری در کنار برخی درآمدهای عمومی دیگر که ویژه آموزش های فنی و حرفه ای تصویب شد به عنوان یک درآمد پایدار در کنار اعتبارات عمومی دولتی قابل اتکاء و محاسبه بود که با حذف حق کارآموزی طی قانون اصلاحی از مواد برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان مهمترین درآمد آموزش های فنی و حرفه ای آن هم از نوع درآمد اختصاصی خلاء جدی در این موضوع پیش آمد. اگرچه با تصویب ماده 17 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت کسری از درآمدهای حق کارآموزی جبران شد اما انسجام و پایداری ماده 14 قانون کارآموزی مربوط به 2درصد و 2 در هزار را ندارد.

از طرفی نگاهی به ماهیت و کارکرد آموزش های فنی و حرفه ای نویدهایی را به ارائه کنندگان این آموزش ها می دهد. از آنجا که شرکای اجتماعی و ذینفعان آموزش های فنی و حرفه ای شامل: دولت، سرمایه گذاران، صنایع و صنوف، نهادهای کارفرمایی و کارگری، کارآموزان و ... به فراخور انتفاع و سود مورد توقع خود را از آموزش های فنی و حرفه ای دریافت می کنند بنابراین حاضر به تحمل هزینه هایی نیز هستند. این موضوع باعث شده است که صاحبنظران آموزش های فنی و حرفه ای راهکارهای متنوع و متعددی را برای تامین منابع مالی آموزش های فنی و حرفه ای پیدا نمایند. به نوعی که حتی بسته به انواع آموزش های مهارتی سه گانه شامل: آموزش های حرفه ای، آموزش های بازار کار و آموزش های بنگاه محور، راه های تامین منابع مالی را به تفکیک شناسایی و معرفی کنند.

در مجموع برای تامین منابع مالی آموزش های فنی و حرفه ای از طرح های بدیلی می توان استفاده کرد که از جهت منابع، سازماندهی، هزینه و نتیجه با یکدیگر تفاوت دارند. بازیافت هزینه،کمک های کارفرمایان، تامین اعتبار از منابع محلی-منطقه ای، دریافت بخشی از هزینه ها به صورت شهریه از کارآموزان، انجام آموزش های سفارشی ویژه صنایع، سازمان ها و کارفرمایان، ارائه خدمات یا محصولات ناشی از انجام آموزش، خیرین و ... روش هایی جهت تامین منابع مالی در آموزش های فنی و حرفه ای هستند که می تواند مبنای مطالعه و شناسایی قرار گیرد. طرح این موضوع به نوعی دعوت به هم اندیشی است از صاحبنظران و علاقمندان در آموزش های فنی و حرفه ای که در این زمینه پیشنهاد و نظرات خود را مطرح کنند. وبلاگ حاضر آماده انعکاس نقطه نظرات دوستان به عموم می باشد.