ضرورت توسعه آموزش های کپسولی (بروشوری یا گذر مهارتی) در جامعه توسط نهادهای آموزش فنی و حرفه ای

یعقوب نماینده 

 مقدمه

تغییرات سریع هر روزه در دانش، فناوری ها و نگرش ها؛ و در نتیجه اثر گذاری آن در سبک زندگی و فعالیت های شغلی، نیاز به آموزش هم زمان  و هم راستا با تحولات را ضروری نموده است. چرا که بهره مندی از تغییرات روز جهت رفاه اجتماعی جامعه جز با آموزش میسر نخواهد شد. از طرفی در علوم تربیتی و آموزش حیطه مهارتهای عملی،عاطفی و ارتباطی نیز از روش آموزش های تدریجی و مدل های آموزشی بخصوصی برای نشر و ترویج فناوری ها استفاده می شود. این تغییرات که در نوع خود کم کم و تدریجی است نیازمند استفاده از روش آموزش های کوتاه مدت یا به عبارتی کپسولی یا بروشوری است.

این نوع آموزش ها، در فرهنگ سازمانی مربوط به آموزش های فنی و حرفه ای به آموزش های خودیاری فنی معروف بود! که در قالب آموزش های تک جلسه ای، سمیناری، بروشوری ارائه می شد و هدف آن ارتقاء فرهنگ فنی جامعه بود. اما امروزه با تغییراتی که در رسالت و ماموریت آموزش فنی و حرفه ای که حضور در هر حوزه ای که با خلاء مهارتی روبروست، اتفاق افتاده است، این عنوان به آموزش های گذر مهارتی، یا آموزش های کپسولی (که در حوزه کارآفرینی مورد است)، تغییر یافته است.

 

طرح آموزش های کپسولی یا گذر مهارتی

تنوع و تعدد فناوری های ریز و درشتی که در پیرامون ما به کار گرفته می شود از جمله: استفاده از برنامه های گوش های هوشمند، ربات ها، لوازم الکترونیکی مانند کارت ملی هوشمند، تجهیزات ساختمان های هوشمند، وسایل رفاهی خودرو های الکترونیکی، تغییر در سبک زندگی با تغذیه سالم تر، رویکرد به ورزش و استفاده از لوازم ورزشی، روش ها و مهارت های پس انداز و هوش مالی، بورس، توجه به اقتصاد خانواده با اعمال صرفه جویی در انرژی ها، کسب درامد، جلوگیری از تولید بیش از اندازه ضایعات و استفاده از اثاثه و وسایل بلااستفاده با کوتاه مدت ترین آموزش ها قابل اجرا و نتیجه گیری است.

تمامی این آموزش ها نیازمند بکارگیری امکانات گسترده آموزش نیست. بلکه با صرفا با استفاده از آموزش های کپسولی و گذرمهارتی به ویژه با بهره مندی از آموزش های مجازی قابل انتقال و فرهنگ سازی است.

 

اجرای آموزش های کپسولی یا گذر مهارتی

تهیه بروشورهای مجازی و سنتی، ارسال پیام های آموزشی، برگزاری ایستگاه های گذر مهارتی در نمایشگاه ها و مراسمات و مناسبت ها و ... همه از روش های انتقال فرهنگ استفاده از نتایج توسعه فناوری ها و دانش است. در اجرای این آموزش ها تنها نیاز به اجرای آن توسط نهادهای آموزشی نیست، بلکه ایجاد فرهنگ آن در بین تولید کنندگان و وارد کنندگان فناوری ها و نیز تمامی بنگاه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از ابزارهای نو در توسعه آموزش های بروشوری خواهد بود.

 

نمونه هایی از آموزش های گذر مهارتی:

-         روش های بازیافت زباله های کاغذی در خانه

-         روش بستن زنجیر چرخ خودروها

-         آموزش استفاده از برنامه گوشی های هوشمند

-         آموزش خرید و فروش سهام

-         عیب یابی اولیه برخی لوازم خانگی

-         روش تعویض لاستیک خودرو

-         روش های پس انداز کردن

-         روش تست قند خون

-         استفاده از دستمال غذاخوری

-         نحوه بستن کراوات

-         روش طراحی سایت یا وبلاگ

-         روش های ربات سازی تلگرامی

-         روش خشکشویی پوشاک

-         روش های تنظیم قرارداد

-         نحوه استفاده از آسانسور

 

وضعیت اشتغال و بیکاری در سال 1395 که گذشت؛

 

وضعیت کدام استان‌های کشور در بیکاری وخیم‌تر است؟

تولید و اشتغال، دو کلیدواژه‌ای بودند که رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود بر آن تأکید فراوان داشتند و این ناشی از دغدغه‌ای است که چه در سطح جامعه و چه در سطح مسئولان کلان کشور به یک مسأله جدی تبدیل شده است. بیکاری یکی از مشکلاتی است که همواره اقتصاد ایران با آن روبه رو بوده و به رغم اینکه در سال های گذشته برخی شاخص های اقتصادی نظیر رشد اقتصادی و تورم روند رو به بهبودی نسبت به گذشته خود داشته اند، بیکاری از جمله شاخص هایی بوده است روندی افزایشی داشته است. 

 

به گزارش تابناک اقتصادی، شاخص بیکاری در میان دیگر شاخص های اقتصادی از آن نظر اهمیت بالاتری دارد که علاوه بر آثار اقتصادی، آثار اجتماعی گسترده ای نیز دارد و از این روی، حل مسأله بیکاری در کشور، یک اولویت جدی است. در حالی که نرخ متوسط بیکاری در سطح جهانی و بر طبق آخرین آمار بانک جهانی حدود 6 درصد است، نرخ بیکاری در ایران به بیش از 12 درصد رسیده و این به معنای سطح بالای بیکاری در کشور نسبت به وضعیت جهانی آن است. 

بنا به تعریف مرکز آمار، بیکار به همه افراد ده ساله و بیشتر گفته مي شود كه؛

1-در هفته مرجع فاقد كار باشند (دارای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالي نباشند)

2-در هفته مرجع و یا هفته بعد از آن آماده برای كار باشند (برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالي آماده باشند) 

3- در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویای كار باشند (قدامات مشخصي را به منظور جست وی اشتغال مزدبگیری و یا خوداشتغالي به عمل آورده باشند) و همچنین فرادی كه به دلیل آغاز به كار در آینده و یا در انتظار بازگشت به شغل قبلي جویای كار نبوده، ولي فاقد كار و آماده برای كار بوده اند نیز بیکار محسوب مي شوند. 

بر پایه آخرین گزارش مرکز آمار که در پایان سال 1395 منتشر شده است؛ نرخ بیکاری در کشور نسبت به سال 94، 1.4 رشد داشته است و به رقم 12.4 درصد رسیده است. همان طور که در نمودار زیر نیز دیده می شود، نرخ بیکاری در یک دهه گذشته به بالاترین رقم بعد از سال 1389 رسیده و از این نظر دغدغه های شکل گرفته از سوی مسئولین کشور در مسئله بیکاری قابل درک و جدی می نماید. البته به این نکته نیز باید اذعان نمود که به طور کلی وضعیت بیکاری در نقاط روستایی از وضعیت بهتری نسبت به نقاط شهری برخوردار است. به طوری که بیکاری در نقاط شهری در حال حاضر نزدیک به 14 درصد است و در نقاط روستایی حدود 9 درصد است. 

بررسی ها نشان می دهد، در بین بخش های اقتصاد ایران، بخش خدمات بیشترین سهم در اشتغال کشور را داشته است. بررسي اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان مي دهد، بخش خدمات با 50.1 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با 31.9 درصد و كشاورزی با 18 درصد قرار دارند. 

یکی دیگر از مسائلی که می تواند در مسأله بیکاری قابل توجه باشد مسأله توزیع بیکاری در استان های کشور است. هرچند نرخ بیکاری در کشور رقم 12.4 درصدی را نشان می دهد، نباید این نکته را فراموش کرد که این رقم نشان دهنده میانگین کشوری است و در این میان استان ها و مناطقی هستند که وضعیت های بسیار ناگوارتری دارند. در پایان سال 95 وضعیت استان های کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، اردبیل و کردستان از سایر استان در مسئله بیکاری وخیم تر بوده است و در مقابل، استان های مرکزی، سمنان و زنجان از وضعیت بهتری برخوردار بوده اند. استان کرمانشاه با بیکاری 22 درصدی، بدترین وضعیت در بین استان های کشور از نظر بیکاری را دارا است و چهار محال و بختیاری (20.2 درصد)، اردبیل (15.3درصد) و کردستان (15.2درصد) در رتبه های بعدی قرار دارند. در مقابل و در طرف دیگر ماجرا، استان مرکزی (7.3 درصد)، سمنان (8.6 درصد) و و زنجان (9.7 درصد) بهترین وضعیت از نظر بیکاری در کشور را در اختیار دارند. 

مسأله ای که در پایان و در مورد اشتغال و بیکاری بایستی به آن اشاره شود، به نوع اشتغال برمی گردد. یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران در شرایط حاضر وجود فعالیت های گسترده نامولد است. فعالیت هایی که عموما بر پایه امور سوداگرایانه و واسطه گری بنا شده است و نه تنها نقشی در ایجاد ارزش افزوده و افزایش سطح تولید ناخالص داخلی کشور ندارد، بلکه به طور ذاتی به انحراف شدید منابع مالی از فعالیت های مولد به سمت فعالیت های نامولد منجر می شود. از همین رو توجه به ایجاد اشتغال مولد که خود زمینه ایجاد ارزش افزوده باشد بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد.

 

اختلاف معنادار تعداد دانشگاه های ایران در قیاس با سایر کشورها

ایران ٥ برابر کشورهای پیشرفته دانشگاه دارد. ایران ٢٦٤٠ دانشگاه دارد، در حالی که چین ٢٤٨١ و هند ١٦٢٠ دانشگاه دایر کرده است.

 

روزنامه «شهروند» می‌نویسد: مدرک‌گرایی ایرانی‌ها، وضع دردناکی برای اقتصاد ایران رقم زده است. حالا کشور ما بیشتر از هند و چین یک‌ میلیارد و چندصدمیلیون نفری دانشگاه و مراکز آموزش عالی دارد.

 

بنا به آخرین گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در ایران ٢‌ هزار و ٦٤٠ دانشگاه وجود دارد که از این میان سهم وزارت علوم از جمعیت دانشجویی ٦٨‌درصد و سهم دانشگاه آزاد ٣٢‌درصد است. این درحالی است که براساس اعلام موسسه اسپانیایی CISC چین تنها ٢‌ هزار و ٤٨١ و هندهزار و ٦٢٠ دانشگاه دایر کرده است. این تعداد دانشگاه، حدود ٥‌هزارمیلیارد تومان از بودجه کل کشور را می‌بلعد و نزدیک به ٥٠‌ درصد از جمعیت بیکار کشور را تولید می‌کند. اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و نکته دیگر اینجاست که درنهایت بدنه اداری ایران نخبگان را به حاشیه می‌راند و متوسط‌ها و فارغ‌التحصیلان رشته‌های غیرمرتبط را به خود جذب می‌کند.

 

مهدی پازوکی اقتصاددان دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: اسنادی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موجود است که نشان می‌دهد در سال‌های گذشته حدود ٥‌ هزار نفر به استخدام دولت درآمده‌اند که از این میان دانش‌آموختگان نخبه دانشگاه‌های تراز اول کشور سهم بسیار ناچیزی دارند. این در حالی است که در ژاپن یا سایر کشورهای پیشرفته بهترین و نخبه‌ترین افراد جامعه به‌عنوان کارمند دولتی استخدام می‌شوند.

 

او تأکید می‌کند: کدام عقل اقتصادی می‌پذیرد که در دانشگاه‌های فرهنگیان کنکوری‌هایی با رتبه ١٥ تا ٢٠‌ هزار از بدو ورود به دانشگاه صاحب حقوق ماهانه شوند و سال‌های تحصیل آنها به‌عنوان سابقه کار لحاظ شود و نوعی تضمین برای استخدام آنها وجود داشته باشد اما سال به ‌سال آمار مهاجرت نخبگان ما افزایش داشته باشد؟

 

بر اساس اعلام بانک جهانی، ایرانی‌ها رتبه پانزدهم مهاجرت جهان را از آن خود کرده‌اند و از این میان میزان مهاجرت نخبه‌ها روند صعودی گرفته است.

 

بنا به اعلام مهدی سیدی رئیس کارگروه نخبگان شورایعالی انقلاب فرهنگی درسال ٢٠١٥ حدود ١١‌هزار و ٣٠٠ دانشجوی نخبه از ایران مهاجرت کرده‌اند که این تعداد حاکی از رشد ١٦‌درصدی مهاجرت نخبگان از کشور نسبت به‌ سال ٢٠١٤ است. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که نه‌تنها به حاشیه راندن نخبه‌ها کیفیت نیروی انسانی کشور را کاهش داده است که پدیده مدرک گرایی در بین مدیران و معضل دکتری یک شبه امکان رقابت سالم در بدنه اداری ایران را محدود و محدودتر کرده است.

 

پازوکی در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: بیشتر از ٨٠‌درصد وزرای انگلیس لیسانسه‌اند و در ایران بیشتر مدیران ما مدرک دکتری دارند. خروجی بدنه اداری انگلیس این است که آنها به‌عنوان یک اقتصاد بزرگ جهان مطرح شوند و ایران به‌عنوان یک اقتصاد بحران زده!

 

تعداد دانشگاه در ایران، حدود ٥ برابر کشورهای پیشرفته

 

ایران بنا به اعلام وزارت علوم حدود ٢‌هزار و ٦٤٠ دانشگاه دارد که با کاهش جمعیت کنکوری‌ها بسیاری از ظرفیت‌ها و هزینه‌های ایجاد شده در بدنه آموزشی کشور در عمل کارایی ندارد و دانشگاه‌ها با معضل «صندلی خالی» مواجه شده‌اند. براساس اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور در ‌سال ٨٠، حدود دو میلیون و ٢٠٠‌ هزار نفر در کنکور شرکت کرده‌اند که این جمعیت به ٨٠٠‌هزار نفر در سال ٩٤ کاهش یافته و درواقع در طول یک دهه به کمتر از نصف رسیده است. این درحالی است که بنا به تازه‌ترین اعلام مؤسسه اسپانیایی CISC تعداد دانشگاه‌ها در اغلب کشورهای پیشرفته جهان زیر ٥٠٠ دانشگاه است به‌طوری که آلمان ٤١٢، انگلیس ٢٩١، کانادا ٣٢٩، ایتالیا ٢٣٦ و هلند ٤٢٣ دانشگاه دارند.

 

این درحالی است که برخی کشورهای اروپایی نظیر نروژ، سوئد، دانمارک، فنلاند و ... زیر ١٠٠ دانشگاه تأسیس کرده‌اند. این آمار درباره کشورهای پیشرفته آسیایی مانند سنگاپور و کره‌جنوبی نیز تکرار می‌شود و تنها ژاپن است که کمی پا را فراتر از این قاعده گذاشته و ٩٨٧ دانشگاه دارد. شمار دانشگاه‌ها در استرالیا و نیوزیلند نیز مانند سایر کشورهای توسعه یافته جهان رقمی زیر ٥٠٠ است.

 

مؤسسه CISC که بزرگترین بدنه تحقیقات عمومی اسپانیا و از زیرمجموعه‌های آموزش و پرورش این کشور به شمار می‌آید، همچنین گزارش داده است که آمریکا با حدود ٣١٠‌میلیون نفر جمعیت، ٣ هزار و ٢٨٠ دانشگاه دارد. از این میان ٥٩ دانشگاه ایالات متحده جزو ١٠٠ دانشگاه برتر جهان هستند و در واقع حدود ٦٠ درصد برترین دانشگاه‌های جهان آمریکایی است. این مسأله درحالی رخ می‌دهد که تعداد دانشگاه در پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان یعنی چین و هند کمتر از ایران است. چین با یک میلیارد و ٣٩٧ میلیون نفر جمعیت تنها ٢ هزار و ٤٨١ دانشگاه دارد و هند با جمعیت یک میلیارد و ٢٧٤ میلیون نفری هزار و ٦٢٠ دانشگاه دایر کرده است. از این میان برزیل با ٢٠٢ میلیون نفر جمعیت یعنی چیزی بیشتر از دو برابر جمعیت ایران تقریباً نصف ما دانشگاه دارد.

 

تحصیلات در ایران بدون ارزش افزوده

 

جعفر خیرخواهان کارشناس اقتصاد توسعه در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: پیشرفت فناوری در جهان موجب شده است رشته‌های علمی ‌سال به‌ سال تخصصی‌تر و پیچیده‌تر شوند که این مسأله مشاغل را به گرایش‌های بیشتر و تخصصی‌تر رسانده است. این درحالی است که کیفیت آموزش در ایران به نوعی قربانی کمیت شده است زیرا آموزش در ایران تبدیل به بازاری برای درآمدزایی شده است.

 

او ادامه می‌دهد: این نگاه به آموزش موجب شده است پدیده مدرک‌گرایی و حتی خرید مدرک رواج بگیرد بی‌آن‌که تخصص، صرف توسعه اقتصادی و افزایش بهره‌وری شود و در واقع بازار حالت نمایشی پیدا کرده است. این پدیده در شوروی درحال فروپاشی نیز تجربه شد؛ به‌طوری که نقل قولی بین مردم آن جامعه رواج پیدا کرد با این مضمون که افراد وانمود می‌کنند در حال کار کردن هستند و کارفرما وانمود می‌کند که حقوق می‌دهد.

 

این کارشناس تأکید می‌کند: در این حالت افراد با مدرک بالاتر کمکی به چرخه تولید و اقتصاد نمی‌کنند و چون بهره‌وری افزایش ندارد، کارفرما حقوق متناسب با تخصص افراد نمی‌پردازد و این جو نیروی انسانی را بی‌انگیزه می‌کند در نتیجه افراد رفتار تصنعی از خود بروز می‌دهند.

 

٨٠ درصد وزرای انگلیسی لیسانسه‌اند

 

مهدی پازوکی اقتصاددان به «شهروند» می‌گوید: تأسیس بی‌رویه دانشگاه یکی از معضلات جدی ایران و محل اسراف بودجه‌های آموزشی است. چه کسی می‌پذیرد که در شهر کوچکی مثل قم یا سمنان بیشتر از ٦ دانشگاه دولتی با ردیف بودجه‌ای وجود داشته باشد و در سیستان و بلوچستان بچه‌ها در کپر درس بخوانند و گونی برنج را به‌عنوان کیف مدرسه به دست بگیرند؟ کدام عقل اقتصادی می‌پذیرد که تایپیست یک اداره مدرک لیسانس بگیرد و به پست کارشناسی برسد اما نه کارشناس توانایی باشد و نه دیگر مثل گذشته کار تایپ انجام دهد؟

 

در ایران کارخانه مدرک چاپ کنی به راه افتاده است و صرف بودجه‌های کلان آموزشی، ارزش افزوده اقتصادی به دنبال ندارد. به‌عنوان مثال در یک سازمان تخصصی تجاری به وفور با کارمندانی مواجه‌ایم که مدرک ادبیات یا مدیریت فرهنگی دارند و در واقع بودجه آموزشی در رشته ادبیات به هدر رفته است. از طرفی مدرک لیسانس آن کارمند برای یک سازمان اقتصادی هم کارایی ندارد.

 

او ادامه می‌دهد: یا مثال دیگر از ناکارآمدی نظام آموزش دانشگاهی در ایران این است که به وفور با مدیرانی مواجه‌ایم که یک شبه دکترا گرفته‌اند این در حالی است که در انگلیس به‌عنوان یک اقتصاد پیشرفته، بالای ٨٠‌درصد وزرا دارای مدرک تحصیلی لیسانس هستند. در واقع پرسشی که مطرح می‌شود این است که خروجی آن همه مدیر دکتر در ایران چیست؟ یا آمده‌ایم برای ورود به مجلس شرط گرفتن مدرک فوق‌لیسانس را لحاظ کرده‌ایم که این مسأله نیز از همان نگاه مدرک‌گرایی‌مان ناشی می‌شود.

 

این اقتصاددان تأکید می‌کند: در ایران بی‌شمار دکتر داریم که حتی به یک زبان بین‌المللی اشراف ندارند و نمی‌توانند منابع اصلی علم را مطالعه کنند. کجای دنیا به کسی دکترا می‌دهند که قادر به مطالعه منابع اصلی و کتب مراجع رشته خود نیست؟

 

نخبگان به حاشیه رانده می‌شوند

 

مهدی پازوکی اقتصاددان همچنین توضیح می‌دهد: در نظام استخدامی‌ ما نخبگان جایگاهی ندارند. اسنادی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سراغ دارم که این مسأله را اثبات می‌کند. به‌عنوان مثال در سال‌های گذشته ٥‌هزار نفر جذب بدنه دولت شده‌اند که از این میان سهم بسیار ناچیزی به دانش‌آموختگان دانشگاه‌های تراز اول کشور مثل دانشگاه شریف، امیرکبیر، دانشگاه شیراز، تبریز و اصفهان اختصاص دارد. این درحالی است که در ژاپن یا سایر کشورهای پیشرفته بهترین و نخبه‌ترین افراد جامعه به‌عنوان کارمند دولتی استخدام می‌شوند

 

پازوکی تأکید می‌کند: استخدام در ایران روند معکوسی نسبت به کشورهای پیشرفته دارد. در ایران نخبه‌ها به حاشیه می‌روند و افراد با توانایی کمتر استخدام می‌شوند. مثلا در ایران دانشگاه فرهنگیان داریم. در این دانشگاه کنکوری‌هایی با رتبه ١٥‌هزار و ٢٠‌هزار جذب می‌شوند. آنها از روز اول ورود به دانشگاه صاحب حقوق ماهیانه می‌شوند، سال‌های تحصیل برای دانشجوها به‌عنوان سابقه کار لحاظ می‌شود و استخدام آنها تضمین شده است این درحالی است که هیچ‌کدام از این امتیازات برای نخبگان دانشگاه شریف یا امیرکبیر وجود ندارد. با این حساب ما چگونه انتظار داریم در بدنه سازمانی کشور تحول ایجاد شود؟

 

نگرانی جدی درباره کیفیت نیروی کار

 

حمید حاج‌اسماعیلی نماینده شورای عالی کار نیز به «شهروند» می‌گوید: وضع کیفیت نیروی کار در ایران یکی از نگرانی‌های جدی در اقتصاد کشور است. در ایران شایسته‌سالاری وجود ندارد و مدیرسالاری غیرفنی و غیرکارشناسی در بیشتر مواقع حرف اول را می‌زند. در این فضا اغلب مدیران میانی، بدون بازدهی اقتصادی کافی سالیان‌ سال مدیر می‌مانند، ترفیع رتبه می‌گیرند و به صرف سابقه کار مشمول افزایش حقوق می‌شوند این درحالی است که سرمایه نخبگی ما باور دارد که در این نظام ناکارآمد و کورس رقابت هیچ جایگاهی ندارد و برای ایجاد تحول بی‌انگیزه می‌شود.

 

او ادامه می‌دهد: همین فرآیند به ظاهر ساده تأثیر خود را در برنامه‌ریزی‌های کلان نشان می‌دهد این‌که کشور به صورت مداوم از چشم‌اندازها و برنامه‌ریزی‌های خود عقب می‌افتد. این درحالی است که ایران باید بازنگری اساسی در جذب نیروی کار داشته باشد و سطح معیارهای خود را توسعه دهد. به‌عنوان مثال به جای باور به حزب و گروه سیاسی خاص، مبنای باور بزرگتری مثل وطن دوستی و ملی گرایی را در او سنجید. این مسائل موجب می‌شود منابع در راه درست و بهینه آن هزینه شود.

 

وی ادامه می‌دهد: نگاه مدرک گرا در بدنه اداری موجب شده است افراد به صورت ظاهری قضیه، بسنده کنند و سیستم آموزشی کمترین کارایی ممکن را در افزایش بهره‌وری داشته باشد، بی‌آنکه این حجم کلان بودجه و هزینه‌های آموزشی، ارزش افزوده قابل انتظاری تولید کند. به‌عنوان مثال ما در ایران رشته مدیریت فرهنگی ایجاد کرده ایم. افرادی که جذب این رشته می‌شوند غالباً با رتبه‌های بسیار پایین پذیرفته می‌شوند و تقریباً بیشتر آنها در مشاغل غیرمرتبط بکارگیری می‌شوند یا بیکارند. رشته‌های علمی در جهان هر سال تخصصی‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند و از این رهگذار گرایش‌های مشاغل نیز تخصصی‌تر و جزئی‌تر می‌شود.

پردآمدترین شغل‌های دنیا کدامند؟

 

به گزارش ایسنا بسته به این که در کجای دنیا زندگی کنید، مشاغل پر درآمد در اطرافتان متفاوت خواهد بود، در آمریکا،‌ نه کارآفرین‌ها و نه بانک‌دار ها و نه حتی وکیل‌ها نیستند که بیشترین درآمد سالانه را دارند،‌ از میان 10 شغل پردرآمد در آمریکا هفت تایشان شاخه‌های پزشکی را پوشش می‌دهند.

 

مجله فوربس در پایان سال گذشته میلادی در گزارشی بر اساس شرایط کار،‌ درآمد، آینده شغلی، استرس شغلی و رده‌بندی مشاغل در میان جدول‌های گرایش،‌ فهرست 10 شغل پردرآمد را منتشر کرده است.

 

رتبه دهم در این جدول، داروسازی است با درآمد سالانه بیش از 120 هزار دلار. رتبه نهم به کنترل‌کننده‌های ترافیک هوایی در فرودگاه‌ها رسیده است که در سال 122 هزار دلار درآمد دارند . با شغل تحلیل داده، درآمد شما 124 هزار دلار در سال خواهد بود. ششمین شغل این جدول،  ارتودنسی است  با در آمد نزدیک به 129 هزار دلار .

 

با رشته مهندسی پالایش، ‌در آمد 130 هزار دلاری منتظر شماست. اگر دندان‌پزشک بشوید می‌توانید 146 هزار دلار درآمد داشته باشید. مدیران اجرایی ارشد شرکت‌ها می‌توانند تا 173 هزار دلار پول در بیاورند.

 

سومین شغل در میان پردرآمدترین‌ها پزشکی عمومی است با درآمد سالانه 180 هزار دلار،‌ روانشناس‌ها تا 181 هزار و 200 دلار در سال در می‌آورند.

 

اما پردرآمدترین شغلی که در آمریکا می‌توانید به دست بیاورید، جراحی است،‌ که با فاصله بسیار زیاد از مشاغل دیگر،‌ سالانه تا 352 هزار دلار درآمد دارد.

 

در بریتانیا، دهمین شغل پردرآمد سال 2015 متعلق به مدیران فناوری و آی‌تی است که بیش از 103 هزار دلار درآمد داشته‌اند، کنترل ترافیک هوایی 112 هزار دلار درآمد دارد و متخصصان حقوقی می‌توانند تا 117 هزار دلار درآمد داشته باشند.

 

خانواده پزشکی که در آمریکا پردآمدترین حوزه شغلی محسوب می‌شود در بریتانیا در رده  هفتم درآمد قرار دارد و تا 117 هزار دلار درآمد دارد،‌ مدیران موسسه‌های مالی می‌توانند تا کمی بیش از 117 هزار دلار در سال دربیاورند. در حالی که مدیران مالی تا 119 هزار دلار در آمد دارند. خلبان‌ها می‌توانند تا 127 هزار دلار در سال در آمد داشته باشند.

 

هر سه شغل بالای این جدول،‌ در کشوری که قلب بازار های مالی دنیاست،‌ به حوزه معاملات مالی متعلق است. مدیران بازاریابی در بریتانیا تا 130 هزار دلار درمی‌آورند،‌ مدیران و مقامات ارشد شرکت‌های مالی درآمدی بالغ بر 178 هزار دلار در سال دارند و کارگزاران مالی،‌ که پردرآمدین‌ترین شغل این کشور را دارند می‌توانند تا 186 هزار دلار سالانه در آمد داشته باشند.

 

در  سنگاپور،‌ دهمین شغل پردرآمدی که می‌توانید داشته باشید کارگرازی است که درآمدی حدود 89 هزار دلار دارد،‌ مدیران میانی کمپانی‌ها تا 98 هزار دلار در سال در آمد دارند. پزشکان عمومی می‌توانند 111 هزار دلار در سال به خانه ببرند و برای مدیران شرکت‌ها این رقم به 116 هزار دلار می‌رسد.

 

استادان دانشگاه حدود 125 هزار دلار در سال در آمد دارند و مدیران عامل شرکت‌ها درآمدشان به 160 هزار دلار می‌رسد. درآمد وکلا می‌تواند تا 167 هزار دلار برسد و پزشکان متخصص در رتبه سوم جدول درآمد سنگاپور هستند و در آمدشان با اختلاف از همتایانشان در آمریکا،‌ به 205 هزار دلار در سال می‌رسد.

 

اما دو پله بالایی جدول درآمد در سنگاپور متعلق به مشاغل دولتی است. وزرا در سنگاپور سالانه 818 هزار دلار درآمد دارند و پست نخست‌وزیری یک میلیون و  634 هزار دلار حقوق سالانه دارد.

 

‌خیلی وقت‌ها ممکن است یادمان نباشد که برای چه کار می‌کنیم و چه کاری برای رسیدن به شغلمان انجام داده‌ایم؟  تقریبا تمام مشاغل پردرآمد در تمام دنیا نیازمند تحصیلات قابل قبول دانشگاهی هستند که در نظام های سختگیرانه آموزشی به دست آوردنش کار چندان راحتی هم نیست، به نظر می‌رسد اگر همه چیز سر جای خودش باشد،‌ جور هندوستان کشیدن واقعا به شما کمک خواهد کرد تا به طاووسی که آرزویش را دارید برسید!

مركز توسعه آموزش هاي حرفه اي اروپا: (Cedefop)

مركز توسعه آموزش هاي حرفه اي اروپا: (Cedefop) مخفف عبارتي فرانسوي ذیل است به معناي:

centre europeen pour le developpement de la formation professionnelle

مركز توسعه آموزشه اي حرفه اي اروپا در سال 1975 تأسيس شد و هدف مساعدت در اتخاذ سیاست های مناسب برای ارایه آموزش های مهارتی در اتحاديه اروپا است. اين مركز مرجع اتحاديه اروپا براي تحصيل و آموزشهاي حرفه اي است. Cedefop يكي از نخستين نهادهاي تخصصي غير متمركز بود كه با هدف تأمين علم و دانش فني در حوزه هاي خاص و گسترش تبادل فكر بين شركاي اروپايي تشکیل شد.

فعاليتهاي cedefop:

گردآوردي مطالب برگزيده و تجزيه و تحليل آنها

كمك به توسعه و همكاريهاي تحقيقاتي

گردآوري و توزيع اطلاعات

تشويق به اتخاذ رويكردهاي مشترك در مورد مشكلات تحصيل و آموزش حرفه اي

ايجاد بستري براي مذاکره و تبادل نظر.

کانون توسعه اشتغال افق تشکیل شد.

  

کانون توسعه اشتغال افق

  تاسیس 1394

  

هر كس‏ حق‏ دارد شغلي‏ را كه‏ بدان‏ مايل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومي‏ و حقوق‏ ديگران‏ نيست‏ برگزيند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ نياز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، براي‏ همه‏ افراد امكان‏ اشتغال‏ به‏ كار و شرايط مساوي‏ را براي‏ احراز مشاغل‏ ايجاد نمايد. (قانون اساسی، اصل 28)

   مقدمه

 بر اساس اصل 28 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منشور سازمان جهانی کار[1] دولت ها باید به دنبال ایجاد فضای اشتغال با حفظ کمیت و کیفیت آن در چارچوب کار شایسته باشند. دولت ها از عوامل اصلی و محوری سیاستگذاری و تصمیم گیری امور اجتماعی در اشتغال بوده و مسئول برنامه ریزی کلان جهت زمینه سازی برای کسب شایستگی لازم و مورد نیاز افراد جامعه اند. از طرف دیگر بر اساس سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران (افق 1404 ه.ش یا 2025م) ایران  کشوری است "برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی" تحقق این چشم انداز مطمئنا، کشور را به وضعیت اشتغال کامل نائل می گرداند. اتکا بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی تنها با خلق فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد و اتخاذ راهبردهای کارآمد بر ایجاد نظام اشتغال مولد می باشد. اشتغال مولد نیز مستلزم تمهیدات و بسترهای متعددی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است است. به اختصار این زمینه ها و بستر ها را می توان  اشاعه فرهنگ کار و کارآفرینی، صیانت از نیروی کار، توانمند سازی کارجویان و ارتقای بهره وری شاغلین، گسترش و توسعه آموزشهای مهارت بنیان به منظور ایجاد شایستگی ها، قابلیت ها و مهارت های لازم در  افراد به طور پیوسته و مادام العمر است که نیازمند تامین منابع مالی و سرمایه گذاری های کلان است که فقط  با کمک و مشارکت های مردمی و بخش های غیر دولتی میسر خواهد شد. یکی از مهمترین نهاد های فعال در کشور که به دنبال محو معضل بیکاری  و آثار سوء آن است، کانون توسعه اشتغال افق است. هیات امنای کانون تلاش وافری دارد تا از تمام ظرفیتها و امکانات موجود کشور و دانش و آگاهی و تجارب خود و سایر صاحب نظران، اشتغال پویا و پایدار را برای همگان خصوصا جوانان، زنان، دانش آموختگان دانشگاهی و اقشار آسیب پذیر فراهم آورد.

بیان مساله

از دو بعد عرضه و تقاضای نیروی کار، می توان دلایل  بیکاری در بازار کار کشور را مورد بررسی و ملاحظه قرار داد. به طور کلی در بعد عرضه، افزایش روز افزون نیروی کار که ناشی از رسیدن انبوه موالید دهه نخست انقلاب به سنین فعالیت و اشتغال، تمایل زنان به ویژه دانش آموخته آموزش عالی به مشارکت در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و تامین معیشت خانواده به طور توامان با مردان، نامتناسب بودن رشته های آموزش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با نیاز جامعه موجب تشدید بیکاری شده است. گرچه عوامل متعدد دیگری در بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی دخالت دارند فقدان ارتباط بین نظام آموزشی با نهادهای متولی اشتغال کشور از یک طرف و عدم توجه به هدایت مناسب دانش آموزان و دانشجویان به ادامه تحصیل در رشته ها و حرفه هایی که با علاقمندی ها، توانایی ها و قابلیت های آنها متناسب باشد و همچنین عدم شناخت از مشاغل و رشته های تحصیلی باعث شده است که جوانان به صرف ایجاد رشته دانشگاهی و فقط جهت کسب مدارک به تحصیل بپردازند و این موجب حضور فارغ التحصیلان رشته های غیرمورد نیاز بازار کار از یک طرف و فقدان نیروی کار ماهر و متخصص مورد نیاز صنایع و صنوف در بین بیکاران  شده است.

پس مهمترین عامل در بعد عرضه نیروی کار متناسب، توجه به استعدادها، قابلیت ها و مهارت های افراد، شناسایی مشاغل به همراه معرفی رشته های تحصیلی برای جوانان می باشد تا آنان بر اساس علاقمندی، شناخت از شغل ها و بالاخره آشنایی کامل با رشته ها و حرفه های آموزشی انتخاب رشته نموده و آینده شغلی خود را رقم بزنند.

عدم مطالعات آینده پژوهی در زمینه فناوری، امکان پیش بینی در مورد نیازهای آینده بازار کار را  فراهم نکرده است و برنامه کلان درسی با تقاضای بنگاههای اقتصادی تناسب ندارد. در اکثر رشته های دانشگاهی دروس به صورت تئوری تدریس می شود و وقتی فارغ التحصیلان مشغول به کار می شوند با موارد کاربردی ناآشنا بوده و رضایت کارفرمایان را جلب نمی کنند، زیرا دوره های کارورزی  یا کارآموزی که بتواند تجربه از محیط کار واقعی را ایجاد کند در برنامه ریزی های آموزشی یا وجود ندارد یا کیفت کافی را ندارد.

اتکا به در آمدهای حاصل از فروش نفت، سستی و رکود را در  نزد مردم و مسئولین به وجود آورده است و  اقتصادی وابسته را ایجاد کرده است که ناخود آگاه باعث عدم توجه جدی به تولید و همچنین عدم توجه به پرورش نیروهای بالنده، خلاق و کار آفرین شده است و به طور کلی خود باوری به نیروهای داخلی را از بین برده است. حرکت منسجمی در جهت برنامه ریزی شغلی و آتی کودکان و نوجوانان متناسب با ساختار اقتصادی کشور انجام نشده و آینده شغلی و تحصیلی آنان صرفا بر اساس امکانات و رشته های فعلی شکل می گیرد. یعنی نظام آموزشی نیز قابلیت کشف استعدادها و هدایت آنان را ندارد. بخشهای واسطه بین کارجو و کارفرما که مسئولیت مشاوره شغلی و کاریابی برای کارجویان را برعهده دارند نیز صرفا به شکار فرصتهای شغلی می پردازند و وظایف ذاتی خود در زمینه هدایت و مشاوره شغلی را به ورطه فراموشی سپرده اند که البته فقدان سامانه های قوی اطلاعات بازارکار که ناشی از عدم ایجاد شبکه های شغلی بین دستگاه های دولتی و بخش های فعال اقتصادی و موسسات آموزی است می تواند منشاء این پدیده باشد ولی به هرحال عدم توانمندی کاریابیها در نیازسنجی آموزش نیروی انسانی و ظرفیت سنجی بنگاه های اقتصادی، پیش بینی و آینده پژوهی بازارکار در این زمینه محرز است.

اهمیت سازمان های مردم نهاد و تاسیس کانون توسعه اشتغال

رشد و شکوفائی نهادهای مردمی در کشورهای توسعه یافته، تجربه موفقی را در ایجاد پیشرفت پایدار رقم زده است و نقش آنان را به عنوان مکمل ارکان حکومت نهادینه کرده است. ولی در کشور ما علیرغم قدمت حرکت های مردمی و ظرفیت های قانونی در این زمینه، توسعه نهادهای مردمی با فراز و نشیب هایی همراه بوده و توانمندی اجتماعی آنها به طور منسجم در خدمت رشد و پیشرفت جامعه بکار گرفته نشده است. نهادینه کردن نقش آنها در اداره جامعه، علاوه بر آنکه نیازمند برنامه ریزی دقیق و سیاستگذاری صحیح می باشد محتاج نگاه و رویکردی است که آنها را به عنوان تکمیل کننده ارکان نظام پذیرا باشد. حائز اهمیت است که مجلس شورای اسلامی با تصویب بند  ک  ماده 18 قانون برنامه پنجم توسعه بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت های علمی سازمان های مردم نهاد در تصمیم سازی و مدیریت کشور تاکید کرده است.  سازمانهای مردم نهاد ظرفیت حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی در بروز بحران بیکاری ، پایین بودن بهره وری نیروی کار، ایجاد سیستم های پویا و کارآمد هدایت و عرضه نیروی کار، انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه اشتغال و بیکاری، هدایت وجهت دهی تقاضای ورود زنان، جوانان، بازنشستگان، دانشجویان و دانش آموزان  به بازار کار،اطلاع رسانی به نیروی کار با خواسته های و نیازهای بازار کار فعلی و آتی جامعه ایران را دارند.

ضرورت تاسیس کانون توسعه اشتغال

با توجه به آنچه در خصوص عرضه و تقاضای نیروی کار  در زمینه توانمندسازی نیروی انسانی، آموزش خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی،  توجه به تاثیرات تغییر  تکنولوژی در ترکیب و شکل گیری مشاغل و ضرورت  تدوین اطلاعات بازارکار به منظور هدایت و مشاوره نیروی کار  و همچنین ضرورت اصلاح عوامل فرهنگی و دیدگاه های مدیریتی به سرمایه های انسانی، توسعه روش های موثر در ارتقاء بهره وری گفته شد و با عنایت به مشکلات عدیده  پیش روی بازارکار ایران  شامل:1. بالا بودن نرخ بیکاری2.عدم تعادل در بازار کار 3. روند سریع افزایش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی4.فقدان استراتژی و راهبردهای مشخص و کارآمد در بازار کار 5.عدم وجود برنامه ای جهت همسو شدن با جهانی سازی و عضویت در  سازمان تجارت جهانی[2] 6. پایین بودن قابلیت های نیروی کار 7. فقدان سامانه مناسب جمع آوری و انتشار اطلاعات بازار کار8. ضعف فرهنگ کار 9.رشد و توسعه حضور زنان در نتیجه بالا رفتن سطح تحصیلات آنان 10.حضور بازنشستگان در بازار کار به علت عدم تکافوی حقوق بازنشستگی11. افزایش میزان مستمری بگیران بیمه بیکاری ناشی از تعطیلی صنایع و کارخانجات12. حضور کم رنگ تشکل های مردم نهاد غیردولتی، به عنوان گروه های مرجع 13.فقدان سامانه هدایت آموزشی و شغلی نیروی کار 14. ناهماهنگی بین نظام های آموزشی با نهادهای متولی بازار کار. دولت توان مواجهه با مشکلات فوق را نداشته و به عنوان نهادی ناظر به تنهایی قادر به تنظیم بازار کار و اثرگذاری در کلیه عوامل و بخش ها نبوده و وجود تشکل هایی از بطن جامعه با روش های اصلاح از درون و ارتقاء بینش و فرهنگ کاری جامعه به همراه هدایت صحیح آن لازم و ضروری است. به طور کلی  همواره بحث ضرورت وجود بخش سوم در کنار بخشهای دولتی و خصوصی به منظور پویایی در اقتصاد و تحرک در اشتغال مطرح بوده است که  تاسیس کانون توسعه اشتغال  می تواند به سهم خود نقش موثری در رفع معضلات فوق را داشته باشد فقدان تشکل های مردمی و خلاء نهادهای تخصصی در زمینه آسیب شناسی و مهار و کنترل معضل بیکاری را پر نماید و از اجرای طرح های ناموفق و موقتی و ضربتی اجتناب شود.

چشم انداز کانون توسعه اشتغال افق

 کانون توسعه اشتغال افق فعالترین و موثرترین سازمان مردم نهاد در طول برنامه ششم توسعه در کشور است که اطلاعات بازار کار را به بهترین وجه گردآوری و به منظور بهره برداری اقشار مختلف جامعه اعم از نوجوانان، جوانان، زنان و مردان، دانشجویان، کارجویان و شاغلین؛ آن را به صورت بسته ها و ایده های کاربردی در اختیار مراکز تصمیم گیری، مدیران و مشاوران و راهنمایان شغلی قرار می دهد و خود، عامل به آن است. آرزو و آرمان کانون رسیدن به نرخ بیکاری تک رقمی در افق 1404 و جایگزینی فرهنگ مدرک گرایی به مهارت آموزی از طریق تقاضا محوری و سفارشی شدن برنامه های آموزشی موسسات آموزش عالی، آموزش و پرورش و مراکز آموزش فنی  و حرفه ای مطابق با مشاغل و تخصص های مورد نیاز بنگاه های اقتصادی در قلمرو جغرافیایی استانهای 4 گانه است که باعث شکل گیری اقتصاد مقاومتی شود.

 ماموریت کانون توسعه اشتغال افق

پژوهش، برنامه ریزی و اقدام عملی در جهت توسعه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری جامعه از طرق گوناگون فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی خصوصا جوانان و زنان به صورت غیر انتفاعی است.

 

اهداف کانون توسعه اشتغال افق

 کانون به منظور تحقق چشم انداز و اهتمام در راستای ماموریت و رسالت و همانا  هدف آرمانی خود کاهش نرخ بیکاری تا تک رقمی شدن اهداف زیر را مد نظر دارد.

1. اطلاع رسانی بازار کار ایران و جهان
2. برقراری عدالت آموزشی و آمایش مهارتی
3. تکمیل حلقه های مفقوده نظام اشتغال
4. اشاعه فرهنگ مهارت آموزی و اشتغال
5. استقرار و توسعه کار شایسته
6. تشکیل شبکه  جامع  نظام خدمات مشاوره و هدایت آموزشی و شغلی.
7. ایجاد سامانه هدایت آموزشی و شغلی جوانان و نوجوانان
8. ایجاد سامانه های استعدادیابی و خلاقیت نوجوانان و جوانان
9. ارائه خدمات مشاوره ای آموزشی و پژوهشی
10. توسعه کارآفرینی و توانمند سازی
11. ایجاد و توسعه کانون های اشتغال افق استانها
12. توسعه اشتغال در خارج از کشور 
13. بسط و توسعه آموزش های مهارت بنیان در شهرها و روستاهای ایران
14. تضمین کیفیت آموزشهای مهارت بنیان
15. صیانت از نیروی کار شاغل

  

برنامه عملیاتی کانون توسعه اشتغال افق

1. انتشار بسته های اطلاعاتی مربوط به مشاغل ایران و جهان
2. معرفی رشته های تحصیلی و حرفه های آموزشی
3. رصد وضعیت اشتغال مهارت آموختگان و دانش آموختگان
4. استعدادیابی و پرورش خلاقیت به منظور کارآفرینی
5. امکان سنجی تاسیس و راه اندازی مراکز آموزشی مهارتی، علمی – کاربردی، 
6. مکان یابی احداث و تجهیز مراکز و موسسات آموزشی در داخل و خارج از کشور
7. اجرای مطالعات پژوهشی، آموزشی، نظارتی در خصوص نظام های آموزشی و اشتغال
8. پرورش تفکر کسب و کار در دانش آموزان و دانشجویان و کارجویان
9. توانمند سازی با ارائه مهارت های برتر و پیشرفته  برای تشکل های خصوصی
10. ظرفیت سنجی از بنگاه های اقتصادی در جهت پذیرش کارورز و آموزش های استاد شاگردی
11. بهره مندی از صاحب نظران، نخبگان، فرهیختگان در حوزه های مختلف نظیر اشتغال و کارآفرینی بازار کار
12. برقراری ارتباط و تعامل با سازمان ها و موسسات جهانی و استفاده از تجربیات کشورهای دیگر
13. اعزام نیروی کار و خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور
14. توانمند سازی  روستائیان و  سکونتگاههای غیر رسمی
15. طراحی پروژه های عملی تعیین صلاحیت حرفه ای در رشته های فنی و غیر فنی
16. تدوین و نشر کتب و منابع آموزشی، درسی، کمک درسی و راهنمای آموزشی و شغلی
17. اعتبار سنجی و رتبه بندی مراکز وموسسات آموزشی
18. اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل
19. اشتغال مجدد مستمری بگیران بیمه بیکاری
20. ارتقای بهره وری شاغلین از طریق آموزشهای شغلی

 

 

 

 

---

[1] ILO

[2] WTO

در مدارس آمریکا چه می‌گذرد؟

این مطلب مروری کلی بر سیستم و سطح آموزشی‌، نوع سازماندهی، چگونگی ارزیابی و اطلاعات‌ کلی مدارس کشور ایالات محتده امریکا دارد.

 

سال تحصیلی

سال تحصیلی در ایالات متحده معمولا کوتاه تر از سال تحصیلی در کشورهای اروپایی است. بیشتر مدارس سال تحصیلی خود را با سیستم ترمیک سازماندهی می‌کنند. هر سال تحصیلی شامل دو ترم است؛ ترم پاییز از اواسط ماه آگوست/ اوایل ماه سپتامبر تا ماه دسامبر است‌ و ترم بهار ‌از ژانویه تا پایان ماه می.

همچنین تعطیلات کمتری نسبت به مدارس بسیاری از کشورها دارند که شامل روز جهانی کار (اوایل سپتامبر)، روز یادبود (اواخر ماه می)، روز مارتین لوتر کینگ جونیور (اواسط ماه ژانویه)، روز شکرگزاری (پنجشنبه و جمعه در اواسط نوامبر) و روز جمعه و دوشنبه عید پاک است. دانش آموزان یک استراحت یک هفته ای در بهار و دو هفته تعطیلات کریسمس دارند.

سیاست‌گذاری و مدیریت‌

کنترل و اداره مدارس ایالات متحده آمریکا بسیار متفاوت با مدارس دیگر کشورهای جهان است. در حالی که دولت آمریکا بودجه و استانداردهای ملی برای مدارس را تعیین می‌کند، اختیار مدارس دولتی در ایالات متحده اصولاً مبتنی بر سیاست آموزش و پرورش ایالتی است. از آنجا که بیشتر سیاستها در سطوح ایالتی و محلی تعیین می شوند، برنامه درسی مدرسه می تواند از دولت به دولت و حتی بین مناطق آموزش و پرورش در یک ایالت هم متفاوت باشد؛ بنابراین، بهترین مرجع برای اطلاع از نحوۀ اداره و شرایط آموزشی هر مدرسه، مدرسه محلی و یا هیأت مدیره هر مدرسه خواهد بود.

سطوح آموزشی

آموزش و پرورش رسمی در ایالات متحده به طور کلی از سن 5، 6 سال تا 16 الزامی است، که البته در برخی ایالت‌ها این سنین می‌تواند کمی متفاوت باشد.‌ تحصیل در مدارس بر اساس چند سطح تقسیم شده است. از سطح K (کودکستان) تا سال 12 در ایالات متحده. این نام گذاری در انگلستان به شکل سال 1 تا 13 می‌باشد. در امریکا تحصیلات مدرسه در سطح ابتدایی (سطح 5‌ -کودکستان) آغاز می شود سپس با مدرسه راهنمایی (کلاس ششم تا هشتم ) ادامه یافته و در سالِ پایانیِ دبیرستان (کلاس نهم تا دوازدهم) به پایان می‌رسد.

مهد کودک در سال اول دبستان / ابتدایی است و معادل سال 1 در انگلستان است. مدارس ابتدایی آموزش مهارت های اساسی مانند خواندن، نوشتن و حساب را در کنار تاریخ، جغرافیا، تعلیمات مدنی، صنایع دستی، موسیقی، علوم، بهداشت و سلامت و پرورش فیزیکی ارائه می‌دهند. زبان های خارجی اغلب در مدرسه راهنمایی آموزش داده می‌شوند.

به این ترتیب با ‌رسیدن دانش آموزان به مدرسه راهنمایی‌، برنامه درسی کمی انعطاف پذیرتر می‌شود‌، که شامل کلاس‌های ضروری و انتخابی خواهد بود. دانش آموزان در کلاس‌های ضروری که شامل ریاضی، زبان انگلیسی و علوم است، بیشتر در کلاس‌ها بر اساس سطح علمی گروه بندی می‌شوند تا این علوم را در قالب گروه آموزش بهتری ببینند؛ اما کلاس‌های اختیاری انعطاف پذیری بیشتری داشته و دانش آموزان در انتخاب کلاس اختیاری، مانند زبان های خارجی، موسیقی، اقتصاد خانه، گروه کر و یا هنر انتخاب های بیشتری خواهند داشت.

هرچند هیچ برنامه درسی دیکته شده در سطح ملی در مدارس وجود ندارد،محتوای کلی برنامه درسی دوره متوسطه در سراسر کشور دارای سازگاری و یکپارچگی است، به گونه‌ای که در هر ایالت، سیستم آموزش و پرورش، فهرستی از آموزش‌های پایه مورد نیاز را برای فارغ‌‌التحصیلی از دبیرستان را در مواد آموزشی الزامی می‌گنجاند. این ممکن است شامل انگلیسی، ریاضیات، زبان خارجی، تربیت بدنی، هنر و / یا موسیقی، علوم و مطالعات اجتماعی (یک موضوع ترکیبی از تاریخ، دولت و جغرافیا) باشد.

با این حال، دانش آموزان همچنان حق انتخاب در گزینش درس‌های سطح کلاس خود با بهره گرفتن از کمک پدر و مادر خود و مشاور مدرسه را خواهند داشت. بسیاری از دبیرستان‌ها، برنامه های خاص و جداگانه ای‌ برای دانش آموزانی که مایل به شرکت در یک دوره چهار ساله در رشته دانشگاهی مشخص، علاقه مندی به شغل مورد نظر و یا کسب مدرک فنی در دوره دو ساله در کالج و یا حتی به عنوان یک نیروی کار عادی در آینده هستند، ‌در اختیار دانش آموزان قرار می‌دهند.

پس از اتمام موفقیت آمیز سال دوازدهم در کنار الزامات فارغ التحصیلی تعیین شده‌، دانش آموز مدرک ‌دیپلم دبیرستان‌ دریافت می کند.

انواع مدرسه‌ها

به مانند بسیاری از کشورها، در امریکا نیز دو نوع مدرسه دولتی و خصوصی وجود دارد. 
مدارس عمومی (دولتی) آموزش رایگان برای دانش آموزانی که در آن منطقه محلی زندگی می کنند، ارائه می‌کنند که بودجه آنها بر اساس مالیات های محلی و بودجه تخصیصی دولت های ایالتی و فدرال تأمین می شود؛ ‌حدود 85-90٪ از دانش آموزان در ایالات متحده در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند.

اغلب، دانش آموزان مدارس دولتی به مدارسی که در محدوده محل زندگی آنها تخصیص داده شده، می‌روند، مگر برخی از مدارس ویژه مانند مدارس بین المللی که شرایط ویژه ای برای جذب دانش آموزان مختلف دارند. با توجه به این سیستم، خانواده‌ها اغلب در هنگام انتخاب یک منطقه جدید برای زندگی به مدارس آن محل به عنوان یکی از شاخصه های تعیین کننده نگاه می‌کنند.
 
هرچند در مدارس دولتی برای همه ‌سطوح آموزشی به دانش آموزان باز است، شاید دانش آموزان ‌در کلاسها در بخش بندی‌هایی بر اساس سطوحی مانند سطح پیشرفته، افتخارات، کلاس های فنی و حرفه ای، و...  قرار بگیرند تا پس از فارغ التحصیلی راحت‌تر به اهداف گروه بندی که کسب مدرک کارشناسی، حضور در یک کالج‌ و یا نیروی کار باشند، دست پیدا کنند.

 حضور در مدارس خصوصی مستلزم پرداخت هزینه است. از مزیت‌های این مدارس جمعیت کمتر دانش آموزان نسبت به مدارس دولتی است. آنها اغلب توسط یک هیأت مدیره خصوصی اداره می‌شوند و غالبا همسانی کاملی با سرفصله‌ای ایالتی تعیین شده در برنامه درسی در مدارس دولتی ندارند. حدود 10 درصد ‌دانش آموزان در ایالات متحده به مدارس خصوصی می‌روند.

ارزشیابی

بر خلاف بسیاری از کشورهای دنیا که سرفصل‌ها و برنامه درسی ملی برای مدارس وجود دارد؛ آزمون‌های سراسری و مدارک یکپارچه در سطح این کشور وجود ندارد، بلکه دانش آموزان در جهت تکمیل دیپلم دبیرستان (الزامات مورد نیاز که توسط هر ایالت تعیین شده است) تلاش می‌کنند، و برای ورود به دانشگاه بر اساس معیارهایی مانند معدل، رتبه کلاسی، دشواری واحد‌های انتخابی (پیشرفت، افتخارات کسب شده) و پذیرش در آزمون ورودی مورد ارزیابی و دقت نظر قرار می‌گیرند.
 
دانش آموزان به طور کلی و همواره در طول ترم از طریق ترکیبی از آزمون‌های میان مدت / امتحانات نهایی، مقالات، امتحانات کلاسی، تکالیف، مشارکت در کلاس درس، کار گروهی، پروژه‌ها و حضور ارزیابی و این ارزیابی با یک «نمره» نهایی در پایان نیم‌سال به دانش آموز داده می‌شود. نمرات با حروف (A +، A، B +، B، و ... و یا به شکل درصد داده می شود. میانگین این نمرات، به عنوان معدل کلی دانش آموز محاسبه می‌شود.

به طور کلی کارنامه نمرات به دست آمده در هر درس در پایان میان ترم، ترم و سال تحصیلی برای والدین دانش آموز ارسال می‌شود. همچنین ریز عملکرد دانش آموز در تمام موارد طی یک مدرک رسمی ثبت می‌شود تا بعدها توسط دانشگاه در ارزیابی های پذیرش دانشگاه مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد.

تاریخچه سیر تاریخی تاسیس سرپرستی و مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده

 در سال ۱۳۳۶ یعنی درست ۱۴ سال قبل از تشکیل کشور امارات عربی متحده ، ایرانیان ساکن در شیخ نشین دبی از جناب شیخ راشد حاکم دبی تقاضا می کنند تا برای تحصیل فرزندانشان مدرسه ای ایرانی تاسیس شود. پس از موافقت وی و صدور مجوز وزارت فرهنگ ایران مدرسه ای تحت عنوان دبستان ایرانیان دبی در این شیخ نشین تاسیس می شود. مدرسه در یک ساختمان کوچک و قدیمی از طرف یکی از تجار ایرانی ( آقای حاج عبداللّه کاظم) در اختیار هیات فرهنگی ایران قرار می گیرد، همزمان از طرف وزارت فرهنگ ایران کار احداث ساختمان مجهزی شروع و پس از اتمام آن در سال ۱۳۳۷ دبستان دبی به این مکان ( منطقه بردبی) منتقل می شود. این دبستان در اولین سال تاسیس ۶ کلاسه بوده و در حدود ۲۱۰ دانش آموز دختر و پسر در آن مشغول تحصیل بوده اند. سر برگ کارنامه دانش آموزان ایرانی و مکاتبات اداری نشان می دهد تا سال ۴۶-۱۳۴۵ آموزشگاه با نام مدرسه ایرانیان دبی زیر نظر اداره فرهنگ بنادر جنوب کشور (بوشهر) فعالیت می کرده است. با بررسی مکاتبات می توان دریافت که پس از سال ۱۳۴۹ ( سال تاسیس کشور امارات عربی متحده) سرپرستی مدارس ایران در امارات عربی متحده ایجاد و عهده دار اداره و توسعه مدارس ایرانی در شیخ نشینها شده است. history5 در چند سال آغاز فعالیت سرپرستی مدارس، مسئولیت فرهنگی کنسولگری نیز با سرپرستی مدارس ایرانی بوده است و پس از آن سرپرست مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و اداره و توسعه مدارس ایرانی را در شیخ نشینها بر عهده گرفته است. در سال ۵۱-۱۳۵۰ با تغییر نظام آموزشی در ایران و ایجاد دوره راهنمایی تحصیلی نخستین کلاس راهنمایی به صورت ضمیمه مدرسه ایرانیان دبی تشکیل و شروع به فعالیت کرد. مدرسه راهنمایی و دبیرستان در یک مکان به فعالیت خود ادامه می دهند. دوره متوسطه نظری به تدریج جای نظام قدیم دبیرستان را می گیرد و در رشته های ریاضی فیزیک ، علوم تجربی ، اقتصاد و علوم اجتماعی ، خدمات بانکداری و بازرگانی دانش آموز می پذیرد. از آن پس مدرسه راهنمایی تحصیلی و دبیرستان نظام جدید در یک واحد آموزشی ، تحت عنوان دبیرستان ایرانیان دبی به طور مختلط (دختر و پسر) فعالیت می کند. در سال ۱۳۵۹ پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ، دبیرستان از نظر جنسی تفکیک شده و دبیرستان مستقل دخترانه نیز تاسیس می شود. دبیرستان از حدود ۶۰-۱۳۵۹ با نام جدید شهید محمد باقر صدر به فعالیتهای خود ادامه می دهد. تا اینکه در سال ۶۳-۱۳۶۲ مدرسه راهنمایی تحصیلی از آن منفک می شود و با عنوان مدرسه راهنمایی تحصیلی پسرانه ایرانیان دبی به کار خود ادامه می دهد. دقیقاً معلوم نیست که از چه تاریخی مدرسه راهنمایی تحصیلی مذکور به مدرسه راهنمایی تحصیلی بوعلی سینا تغییر نام داده ولی به قرینه می توان دریافت که در همان فاصله در سالهای ۶۲ الی ۶۵ تغییر نام یافته است. با استقلال مدرسه راهنمایی تحصیلی، در دبیرستان شهید محمد باقر صدر در رشته اتومکانیک ۳۲ هنرجو پذیرفته می شوند و با اینکار هنرستان ضمیمه در جوار دبیرستان به وجود می آید. هنرستان تا سال ۶۸-۶۷ فعالیت می کندوبافارغ التحصیل شدن۹۰ هنرجو در سال چهارم، کلاسهای هنرستان تعطیل می شود. دبیرستان و مدرسه راهنمایی تحصیلی فقط در سال ۶۳-۶۲ به مدت یک سال بطور مستقل با مدیر مستقل فعالیت می کنند و پس از آن تا سال تحصیلی ۷۱-۷۰ مجدداً با یک مدیر اداره می شوند. با تعطیل شدن کلاسهای هنرستان، فقط رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، فرهنگ و ادب و اقتصاد و علوم اجتماعی فعال باقی می ماند. در سال ۷۵-۷۴ با تکمیل ساختمان مجتمع سلمان این بخش به صورت مجتمع به فعالیتهای خود ادامه می دهد. در سال ۱۳۵۹ پس از تفکیک دانش آموزان دختر و پسر و ایجاد دبیرستان دخترانه این دبیرستان با نام دبیرستان خدیجه کبری (س) فعالیت می کند تقریباً به طور همزمان مدرسه راهنمایی تحصیلی دخترانه با نام مدرسه راهنمایی زهرا (س) و دبیرستان خدیجه کبری(س) به صورت مجتمع و با عنوان مجتمع آموزشی خدیجه کبری (س) اداره می شود. همراه با توسعه مدارس در دبی ، مجتمع آموزشی ابوظبی نیز در سال ۱۳۴۹ همزمان با تشکیل کشور امارات در ابوظبی تشکیل شد. ۳ سال بعد مدرسه شارجه نیز در سال ۱۳۵۲ در نعیمیه شارجه تاسیس و تعلیم تربیت ایرانیان در شیخ نشین شارجه را به عهده گرفت. این سرپرستی هم اکنون امور برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت ، هماهنگی و نظارت ۸ مجتمع آموزشی نمونه و بین الملل توحید پسران، نمونه توحید دختران، خدیجه کبری، سلمان فارسی، پسران و دختران شارجه، پسران و دختران حضرت امام خمینی(ره) ابوظبی، العین و غیرانتفاعی آداب پسران و دختران) را به عهده دارد و مجموعاً حدود ۶۰۰۰ نفر دانش آموز ایرانی را تحت پوشش دارد. history6 مدرسه فعلی توحید پسران

منبع: مجتمع آموزشی نمونه و بین المللی توحید دوبی

شانزدهمین مسابقات ملی مهارت در کشور

شانزدهمین دوره مسابقات که ویژه رقابت فنی بین دارندگان مهارت زیر 22 سال می باشد امسال نیز از یازدهم بهمن ماه آغاز شد و تا چهاردهم بهمن ماه ادامه دارد. مهارت جویانی که در این مسابقات شرکت کرده اند برگزیدگان استانی هستند و منتخبان این رقابت ها به همراه برگزیدگان هفدهمین مسابقات ملی مهارت که سال آینده در کشور برگزار می شود ،در اردوی آماده سازی مسابقات بین المللی مهارت که سال 2017 در ابوظبی برگزار می شود، شرکت خواهند کرد. مسابقات ملی مهارت سالانه و مسابقات بین المللی مهارت هر دو سال یکبار برگزار می شود.

برگزاری این مسابقات گامی مهم در جهت شناسایی افراد مستعد و توانمندکردن بیش از پیش این افراد است.

رگزاری مسابقات ملی مهارت یکی از برجسته‌ترین رویدادهای مهارتی کشور است. کشف استعدادهای برتر و نخبه و ارتقای مهارت این افراد در سطح ملی از مهمترین اهداف برگزاری این مسابقات است.

با فراگیری مهارت‌ها و ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به جوانان می‌توان مسیر توسعه اشتغال را در کشور با سهولت طی کرده و به سمت کاهش نرخ بیکاری و تک رقمی شدن آن پیش رفت.

شناسایی توانمندی‌ها، قابلیت‌ها و استعدادهای جوانان می‌تواند به عنوان موتور محرکه باشد و زمینه توسعه و پیشرفت را فراهم آورد. هر کشوری که بخواهد در عرصه ملی و بین‌المللی پیشتاز باشد باید نیروهای ماهر، متخصص و خلاق را داشته باشد. تربیت افراد متخصص و ماهر در کشور می‌تواند عاملی بسیار مهم و راهکاری اساسی در توسعه اشتغال، رفع بیکاری و توسعه اقتصادی باشد.

 آموزش نیروی کار متناسب با فضای کسب و کار از مهمترین مواردی است که تاکنون به آن توجه نشده و این امر به افزایش بیکاری در کشور دامن زده است. بسیاری از بیکاران در کشور فاقد مهارت خاص بوده و این امر سبب شده که در مناطقی که پروژه های بزرگ مانند صنایع نفت و گاز داریم، نیروی کار مورد نیاز مانند جوشکار ماهر کم باشد. یکی از برنامه ها کشور می تواند اجرای آموزش های دو گانه در سطح مراکز آموزش عالی باشد. ظاهر در شورای عالی اشتغال این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و براین اساس دانشجویان می توانند در کنار تحصیل، مهارت بیاموزند.

برای افزایش مهارت های تکنیسینی،سازمان آموزش فنی و حرفه ای نشست هایی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار کرده است تا در کنار تحصیل، دانشجویان را به مهارت آموزی ترغیب کرد که البته این طرح در برخی از دانشگاه های کشور به اجرا درآمده است.

بخشی از بهره وری در جامعه، بهره وری سرمایه و مدیریت است. بهره وری نیروی انسانی با مهارت آموزی فردی و آمادگی برای کار محقق می شود.

دانشجویان و کسانی که تحصیلات آکادمیک دارند باید بر اساس نوع و علاقه خودشان به مهارت افزایی رو بیاورند. بنابراین حکم تکلیفی برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای فراگیر کردن آموزش های مهارتی در استان‌ها است .

آموزش مهارتی به روستاییان از اقداماتی است که در استان های محروم کشور لازم است که در این زمینه سه نوع آموزش شامل جوار کارگاهی،حین کار و بدو ورود به کار قابل پیش بینی است.

ما باید شعار هر ایرانی یک مهارت را دنبال کنیم و از بانوان خانه دار تا سایر اقشار باید بتوانند مهارت لازم برای مشارکت در تولید و توسعه پیدا کنند. مانیاز داریم امروز در ایران بیش از گذشته کار کنیم و برای اینکه وضعیت اقتصادی کشور را تغییر دهیم باید از فرصت های پسا برجام به خوبی استفاده کرد.

در شانزدهمین دوره مسابقه های ملی مهارت 452 نفر ازجوانان ماهر زیر 21سال شامل 383نفر مرد و 69 نفر زن شرکت دارند. 

این مسابقه ها در 28 رشته در چهار مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی حرفه ای، مرکز تخصصی آموزش فنی حرفه ای خودرو، مرکزآموزش فنی حرفه ای شهید خدایی و مرکز آموزش فنی حرفه ای فاتح کرج در حال برگزاری است.

همچنین این مسابقه ها در رشته های آکواترونیک، الکترونیک، آجرچینی، تاسیسات الکترونیکی، تبرید وتهویه، تراش سی ان سی، رباتیک، طراحی وب، طراحی مهندسی مکانیک، فناوری اطلاعات، راه کارهای نرم افزاری برای تجارت، فناوری اطلاعات، مدیریت سیستم تحت شبکه، فن طراحی گرافیک ، فرز سی ان سی ، فن آور مد (خیاطی) ، کاشی کاری دیوار و کف، کابینت سازی چوبی، لوله کشی و گرمایشی مکاترونیک تدارک دیده شده است.

رشته های رقابتی شامل فناوری خودرو، نقاشی خودرو، اتصالات چوبی، صنایع غذایی، طراحی فضای سبز، جوشکاری، جواهرسازی و ساخت وتولید کنترل صنعتی است. 

برگزیده های نهایی شانزدهمین و هفدهمین مسابقه های ملی مهارت پس از شرکت در اردوهای آماده سازی در رشته های منتخب به چهل و چهارمین مسابقه های جهانی مهارت که سال 2017 در کشور امارات برگزارمی‌شود، اعزام خواهند شد.

خانواده ها مشاغل پرطرفدار آینده را می‌شناسند؟

مشاغل مرتبط با مقوله امنیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد مزیت های رقابتی در کسب و کارهای نوین، در صدر فهرست شغل های پرطرفدار سال های آینده قراردارند.

 به گزارش جام جم، اطلاع از مشاغلی که در آینده بازار کار بهتر و بیشتری دارند به همه ما خصوصا آن دسته افرادی که در آستانه انتخاب رشته تحصیلی هستند، کم می کند تا با اولویت بندی علائق، توانایی ها و البته ظرفیت های بازار کار دست به گزینش رشته تحصیلی بزنیم یا برای افزایش دانش و توانمندی های خود در حوزه های مورد نیاز بازار کار سرمایه گذاری کنیم؛ دوره های آموزشی ببینی یا مطالعتمان را افزایش دهیم.

 

با گسترش زندگی دیجیتالی، خطر و احتمال سرقت اطلاعات و شکسته شدن حریم شخصی افراد نیز افزایش پیدا کرده است. به همین خاطر افرادی که دارای توانایی و دانش لازم در زمینه ارتقای امنیت در حوزه آی تی و حفظ حریم امن شرکت ها، کسب و کارها و حتی افراد باشند، از شانس بیشتری برای یافتن شغل مناسب و پردرآمد برخوردار خواهند بود.

 

متخصصان گردآوری اطلاعات شخصی به صورت دیجیتال

 

این افراد می توانند مجموعه‌ای از اپلیکیشن‌ها، نرم‌افزارها، سخت‌افزارها و منابع اطلاعاتی مرتبط با مسائل شخصی یا کاری را بکارگیرند و در مدیریت و استفاده از آن ها به اشخاص حقیقی و حقوقی سرویس دهند.

 

مشاوران حفظ حریم خصوصی

 

این مشاوران نقاط آسیب‌پذیر یا در واقع حفره های امنیت شخصی را حوزه‌های دیجیتالی و اینترنتی شناسایی و راه های پرکردن آن ها را آموزش می دهند.

 

روانشناسان متخصص حوزه زندگی در عصر ارتباطات

 

تا به حال خیلی شنیده ایم که زندگی در دوران دیجیتال و استفاده از ابزارهای ارتباطاتی مانند گوشی های تلفن همراه هوشمند و تبلت ها و... در کنار فوائد و لذته ایی که دارد، عوارض روحی و روانی زیادی هم به دنبال می آورد. همین عوارض و بیماری های ناشی از آنها، گروهی از مشاوران و روانشناس ها را بوجود آورده که مشخصا بر روی مدیریت این آسیب ها و رفع آن ها کار می کنند. در واقع قرار است این مشاوران به ما کمک کنند بدون این عوارض روحی زندگی در عصر ارتباطات و اطلاعات را دنبال کنیم.

 

مشاوران نوآوری و خلاقیت

 

فشرده تر شدن رقابت در بازارهای مختلف و دشواری کسب سود، بسیاری از کمپانی ها و سرمایه گذاران بزرگ دنیا را بر آن داشته است تا هزینه های فراوانی صرف نوآوری در تولید محصولات و خدمات کنند. این سرمایه گذاری ها در واقع به معنی رونق کسب و کارهای جدیدی است که در آن ها افراد نان نوآوری ها و فکر کردن هایشان را می خورند. به همین خاطر در آینده نه چندان دور حضور یک مشاور نوآوری در هر مجموعه‌ای الزامی خواهد بود.

 

معماران استارتاپ ها

 

نوآوری ها و خلاقیت ها تنها به تولید محصولات جدید و خدمات جذاب خلاصه نمی شود، ساماندهی خلاقانه ساختار سازمانی و بازتعریف روند کار در کمپانی ها نیز از جمله مواردی است که صاحبان کسب و کار در آنیهد بیشتر به آن توجه خواهند کرد.

 

به همین خاطر در آینده به نسل جدیدی از متخصصان نیاز خواهد بود که سازمان ها را برای نوآوری آماده کنند. این کارشناسان در واقع سلسله مراتب و روندهای کاری را در شرکت‌ها و سازمان ها به گونه ای تعریف می کنند که زمینه برای نوآوری و ابداعات فراهم شود.