به گزارش مهر دلالی، واسطه گری در بازارهای ارز، سکه، مسکن، فرصت طلبی و قرار داشتن در معرض استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و اقتصادی و نظایر آن مانند چیزی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاد از جمله اهداف این گزارش است. دقیقا از نتیجه فعالیت چنین گروه هایی است که مقامات دولتی می گویند بیش از ۴۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور قابل ردیابی و شناسایی نیست و این گروه ها با وجود پولی که در می آورند حتی مالیات هم نمی پردازند.

البته منظور این نیست که فعالیت گروه‌های اینچنینی تنها در اقتصاد و بازار کار ایران است و در هیچ جای دنیا نمی توان مانند آن را یافت اما نگاهی به ترکیب بازار فعلی کار ایران نشان می دهد بیش از ۲ میلیون نفر هرچه تلاش می کنند حتی کسی به آنها اجازه ابراز وجود در این بازار را نیز نمی دهد و دچار بیکاری مطلق هستند.

برخی در این بخش با وجود تحصیلات عالیه با درهای بسته بازار کار مواجه اند، همچنین ۹ میلیون نفر از شاغلان شبانه روز در حال کار و تلاش هستند و دغدغه تامین مالی و تضمین معیشت خود را دارند و برخی نیز بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزارنفر هم می توانند روزی یکی دو ساعت تفریحی به این بازار وارد و سپس خارج شوند، اما همه چیز آنها تامین باشد.

کارشناسان بازار کار می گویند اینها به عدالت اجتماعی و لزوم تلاش سیاست گذاران و دولت‌ها برای جلوگیری از شکاف درآمدی بین افراد جامعه بر می گردد. اینکه برخی نتوانند فرصت غارت اقتصاد کشور و ربودن فرصت دیگران را داشته باشند و برخی نیز در عین شایستگی حتی نتوانند به عنوان یک نیروی جزء وارد بازار کار ایران شوند.

نگاهی به جدیدترین تحلیل و آمارهایی ارائه شده از سوی وزارت کار درباره ساعات اشتغال افراد در ایران نشان می دهد در سال ۹۲ تعداد یک میلیون و ۲۱۴ هزار و ۳۴۶ نفر و در سال گذشته نیز یک میلیون و ۲۱۶ هزار و ۷۳۲ نفر در هفته تنها ۱۴ تا ۱۶ ساعت کار کرده اند که روزانه بین ۲ تا ۲.۵ ساعت می شود. این گروه ها قطعا با این میزان کارکرد تامین بوده و دیگر نیازی به فعالیت بیشتر ندیده اند، در غیر این صورت در بازار کار می ماندند.