تکلیف آموزش‌هاي مهارتي و فني و حرفه‌ای

دولت مكلف است به منظور گسترش شايستگي حرفه‌اي (دانش، مهارت و نگرش براي انجام كار در محيط كار واقعي)، اصلاح هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقاء و توانمند‌سازي سرمايه‌هاي انساني، كاهش فاصله سطح شايستگي نيروي كار كشور با سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي و حرفه‌اي براي جوانان، ارتقاء جايگاه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي براي نظام آموزش فني و حرفه‌اي و علمي - كاربردي كشور (رسمي، غيررسمي و سازمان نيافته)، ظرف مدت يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير ساز و كارهاي لازم را تهيه و با پيش‌بيني الزامات مناسب اجرا كند.

 الف.استمرار نظام كارآموزي و كارورزي در آموزش‌هاي رسمي (متوسطه و عالي)، غيررسمي فني و حرفه‌اي و علمي – كاربردي.

‌ب.فراهم‌سازي ارتقاء مهارت در كشور، از طريق اعطاي تسهيلات مالي با نرخ ترجيحي و تامين فضاهاي فيزيكي و كالبدي با شرايط سهل و زمينه‌سازي حضور فعال و موثر بخش غيردولتي در توسعه آموزش‌هاي رسمي و غيررسمي مهارتي و علمي - كاربردي كشور.

‌ج. افزايش و تسهيل مشاركت بهره‌برداران از آموزش فني و حرفه‌اي در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي.

‌د. هماهنگي در سياستگذاري و مديريت در برنامه‌ريزي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي كشور به عنوان يك نظام منسجم و پويا متناسب با نياز كشور.

‌ه. كاربست چارچوب صلاحيت‌هاي حرفه‌اي ملي به صورت منسجم جهت ارتباط صلاحيت‌ها، مدارك و گواهينامه‌ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسميت شناختن يادگيري مادام‌العمر و تعيين شايستگي‌هاي سطوح مختلف مهارتي.

‌و. نيازسنجي و برآورد نيروي انساني كارداني مورد نياز و صدور مجوز لازم و حمايت به منظور تاسيس و توسعه مراكز آموزش دوره‌هاي كارداني در بخش خصوصي و تعاوني، به نحوي كه تا سال چهارم برنامه، ظرفيت‌هاي مورد نياز ايجاد گردد.

‌ز. رتبه‌بندي مراكز آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي رسمي و غيررسمي براساس شاخص‌هاي مديريت اجرايي، فرآيند ياددهي- يادگيري، نيروي انساني، تحقیق و توسعه منابع و شاخص پشتيباني فراگيران.