آموزش های فنی و حرفه ای

رييس‌جمهور در نشست شورای‌عالی اشتغال دستور داد
احیای «استاد و شاگردی» براي ايجاد اشتغال
دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: جلسه شورای‌عالی اشتغال با استانداران سراسر کشور در حالی با حضور رييس‌جمهور برگزار شد که از توافقات آن چنین بر می‌آید که دولت برای دستیابی به هدف ایجاد 5/2 میلیون فرصت شغلی تا حدود زیادی به احیای نظام استاد و شاگردی دل بسته است.
محمد حسین فروزان مهر، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان جزئیات نشست دیروز (یکشنبه ۲۳/مرداد/۱۳۹۰) شورای‌عالی اشتغال، گفته که محمود احمدی‌نژاد در قالب این نشست که 31 استاندار نیز در آن حضور داشتند، بر تحقق 5/2 میلیون فرصت جدید شغلی در سال جاری با احیای نظام «استاد و شاگردی» تاکید کرده است. از آنجا که پیش‌تر وزیر کار و البته معاون اول رييس‌جمهور بر لزوم احیای نظام استاد و شاگردی انگشت تایید گذاشته بودند و از منافع احیای آن سخن گفته بودند به نظر می‌رسد که توافقات جلسه دیروز شورای‌عالی اشتغال محرکی جدی برای احیای این نظام سنتی کار در کشور باشد. نظامی که به اعتقاد وزیر کار و معاون اول رييس‌جمهور کمک شایانی به ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری خواهد کرد. آن هم در سالی که رييس‌جمهور از آغاز آن وعده ایجاد 5/2 میلیون شغل را داده است. وعده‌ای که بسیاری از فعالان اقتصادی و مراکز رسمی درباره تحقق آن ظرف یک سال «تردیدهایی جدی» مطرح کردند.
از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس دو روز قبل اعلام کرد: «نمي‌توان پذيرفت كه با نرخ رشد حدود 6 درصد طي سال‌هاي اوليه برنامه چهارم سالانه حدود 765 هزار شغل ايجاد شده باشد، ولي با نرخ رشد یک درصد، یک ميليون و 600 هزار شغل ايجاد شده باشد. به بيان ديگر، با نرخ رشد در حدود يك هفتم دوره قبل، 2/2 برابر شغل ايجاد شود و از اين منظر، ادعاي ايجاد 6/1 ميليون فرصت شغلي در سال 1389 و برنامه براي ايجاد 5/2 ميليون فرصت شغلي در سال 1390 مورد ترديد جدي قرار دارد.» محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس هم به تازگی اعلام کرده است که بودجه کشور برای تحقق این هدف کفایت نمی دهد.
رييس‌جمهور البته بارها گلایه خود را از این انتقادات ابراز داشته و آن را هجمه‌های منتقدان به دولت قلمداد کرده، اما در سخنرانی‌های متعدد خود همواره تاکید کرد که رسیدن به 5/2 میلیون شغل در یک سال شدنی است.
منظور دولت از نظام استاد و شاگردی چیست؟
مسوولان وزارت کار معمولا در سخنان خود به این نکته اشاره می‌کنند که از راهکارهای تحقق این هدف، تقویت بنگاه‌های زودبازده، توجه به مشاغل خانگی و خرد خواهد بود، اما از توافقات جلسه دیروز و اظهارات وزیر کار و معاون اول رييس‌جمهور به نظر می‌رسد که یکی از راهکارهای مهمی که مسوولان برای تحقق این هدف در دستور کار خود قرار داده‌اند، احیای نظام استاد و شاگردی است. نظامی که در آن قانون کار و تعیین حداقل دستمزد معنایی ندارد و همه چیز بر مبنای توافق کارگر و کارفرما خواهد بود. کارگری که البته لفظ شاگرد به او اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر، نظام استاد و شاگردی نظامی است که به صورت سنتی افراد در مراکز و کارگاه‌ها آموزش می‌بینند. نظامی که در گذشته در کشور رواج بسیاری داشت و به عنوان نمونه کسبه افرادی داشتند که اسم آنها را شاگرد می‌گذاشتند. این شاگرد مهارت‌های کسب و کار را یاد می‌گرفت و بعد از چند سال به نقطه‌ای می‌رسید که می‌توانست مستقلا از پس یک کار برآید.به اعتقاد عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار سابق و وزیر تعاون و کار و رفاه امروز «با اجرای قانون کار که می‌گفت هر شاگردی که در مغازه‌ای کار می‌کند، دیگر کارگر محسوب می‌شود و مشمول قانون کار است، بسیاری از افراد، دیگر استطاعت به کارگیری این قبیل افراد را نداشتند. تا دیروز آن فرد برای آن استاد، یک شاگرد بود و می‌آمد با یک حقوق حداقلی که مورد توافق دو طرف بود کار می‌کرد که هم آن شاگرد یک کاری یاد می‌گرفت و هم یک کمک هزینه‌ای دریافت می‌کرد. اکنون در شرایط جدید همه آن شاگردها را بیرون کردند و شاگرد جدید هم نگرفتند. هم آنها بیکار شدند و از آن حداقل حقوق محروم شدند و هم دیگر این مسیر آموزش مهارتی به صورت نسل به نسل یا استاد و شاگردی قطع شد. ما می‌گوییم چرا این را بسته اید؟ اینکه خیلی خوب بود. تا پیش از این ما می‌دیدیم در خیلی از مغازه‌ها شاگرد وجود داشت و کار هردو راه می‌افتاد.»
وی تاکید کرده بود: «ما می‌گوییم آن نظام را احیا کنیم و چرا ما باید نظامی به این خوبی که بر مبنای روابط انسانی در یک ملت با فرهنگ، یک ملت دیندار و پایبند به اصول اخلاقی بوده را منسوخ کنیم؟»
شيخ الاسلامي در جای دیگری نیز گفته بود: «با راه‌اندازي طرح نظام استاد و شاگردي با توجه به ظرفيت و امكانات استان‌ها مي‌توان گام‌هاي بسيار بلندي در جهت ايجاد و توسعه اشتغال در كشور برداشت.» در همین راستا محمدرضا رحیمی معاون اول رييس‌جمهور هم احيای نظام استاد شاگردي را از برنامه‌هاي دولت در سال 90 خوانده و گفته بود: «نظام استاد و شاگردي در واقع يك سيستم آموزش مهارت است و مي‌تواند در اشتغالزايي و مهارت آموزي افراد موثر باشد و دولت تا پيش از اصلاح قانون كار كه به زودي انجام خواهد شد نظام استاد و شاگردي را احيا مي‌كند. زماني كه هر كسي حداقل يك هنر و مهارت را آموزش ببيند قطعا زمينه‌هاي كاري بيشتري پيش روي او خواهد بود و به اين ترتيب از جمعيت بيكار كشور به ميزان قابل توجهي كاسته خواهد شد.»
این اظهارات که همگی نشان از توجه دولت به بحث احیای نظام سنتی استاد و شاگردی داشت در کنار احتمال حل مشکل بیکاری، نگرانی‌هایی را برای جامعه کارگری کشور ایجاد کرده است. به ویژه آن که بحث حذف حداقل دستمزدها و جایگزینی «دستمزد منعطف» نیز در جریان اصلاح قانون کار مطرح شده است.
با این وجود به نظر می‌رسد دولت عزم خود را برای احیای این نظام جزم کرده است. محمد حسین فروزان مهر، معاون وزیر کار در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره دیگر مباحث جلسه دیروز شورای‌عالی اشتغال، علاوه به تاکید ريیس‌جمهور به احیای نظام استاد و شاگردی در اصناف کشور گفت که «در نشست‌های قبلی با بانک مرکزی پیرامون اختصاص 45 هزار میلیارد تومان به اشتغالزایی در سال جاری به توافقاتی رسیده بودیم؛ اما چون مطرح شده است که توان تسهیلات دهی بانک‌ها بیشتر از این رقم است، آقای بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در نشست اعلام کردند که می‌توان روی رقم 58 هزار ميليارد تومان نیز بررسی و در مورد آن بحث کرد.»
آن گونه که سایت ریاست‌جمهوری گزارش داده است، محمود احمدي نژاد در جلسه دیروزهمچنین با بيان اينكه در بودجه سال 90 از طرق مختلف براي رونق فعاليت‌هاي عمراني راه كارهايي طراحي شده است، به حجم 35 هزار ميليارد توماني بودجه عمراني كشور اشاره كرد و گفت: علاوه بر بودجه عمراني كه در صورت جذب كامل آن امكان استفاده از 11 هزار ميليارد تومان ديگر وجود دارد، 23 هزار ميليارد تومان امكان سرمايه گذاري شركت‌هاي دولتي، 65 هزار ميليارد تومان جذب سرمايه گذاري خارجي و فاينانس، 27 هزار و 800 ميليارد تومان مجوز انتشار اوراق مشاركت ريالي و حدود 300 هزار نقدينگي براي عمران كشور و به تبع آن ايجاد اشتغال وجود دارد.رييس‌جمهور از استانداران و روساي بانك‌هاي كشور درخواست كرد تا با همكاري يكديگر و استفاده از مجوز تهاتر ارائه شده در بودجه سال 90 براي يك بار موضوع ديون را حل كرده و راه‌هاي استفاده از منابع بانك‌ها در استان‌هاي ديگر را طراحي و عملياتي كنند.